نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
فاکتورینگ از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی به‌ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شده‌است و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علی‌الخصوص تناسب‌نداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالش‌هایی در زمینه نظری شده که بی‌تردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار می‌شود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابل‌استخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روش‌های مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوب‌های قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و می‌تواند به قانون‌گذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهره‌برداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
A Critical Legal Analysis of the Central Bank of Iran's Guideline and Procedure for the Acceptance of Contractual Claims (Factoring)
نویسنده [English]
- Maryam Jalali
assistant Professor of Law, Law Dept, Faculty of Administrative Sciences and Economics , University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]
Factoring is a key financing method, particularly in global supply chain finance. Recently introduced into Iran’s banking system to enhance the business environment, optimize working capital management, and facilitate financing, factoring has been officially implemented following the Central Bank’s issuance of relevant regulations. However, ambiguities in these regulations—particularly the Central Bank’s choice of legal framework (Article 10 of the Civil Code) as the basis for factoring—have raised theoretical challenges that will inevitably affect its practical implementation and judicial interpretation.
This study seeks to determine the legal nature of factoring. By analyzing its contractual foundation, the author argues that the most compatible characterization is "assignment of receivables" (Bay‘ al-Dayn), whose legal principles can be inferred from the Central Bank’s various factoring regulations.
After introducing the fundamental concepts of factoring, this study examines its legal nature in light of Iranian law. It analyzes the conditions for its formation, obligations of the parties, and key distinctions from similar financial instruments. Furthermore, the research identifies deficiencies in existing regulations and proposes necessary reforms.
Implementing the findings of this study will improve the legal and regulatory framework governing factoring, increase transparency in execution, and support legislators, economic actors, and financial institutions in optimizing its benefits. Ultimately, these efforts can facilitate the broader adoption of factoring in Iran, strengthening its role in financial markets and supply chain finance.
کلیدواژه‌ها [English]
- Factoring
- Assignment of contractual claims
- Sale of debt
- Payment instruction
- Notification of assignment
)